اما چرا ملزم به تقيه شويم ؟ چون اصل عقلايى اين است كه خبر اطمينانى را همه قبول مىكنند . ادله‌اى هم هست كه اين بناى عقلاء را تأييد مىكند ، مثل : لا مجال لاحد من موالينا التشكيك فيما رواه ثقاتنا « 1 » . تأكيد بسيار زياد دارد بر قبول روايت ثقه . در واقع هم بين دو خبر كه هر دو راوى ثقه هستند ، تعارض نيست . زراره و محمد بن مسلم هر دو مىگويند ما از امام عليه السلام فلان مطلب را شنيده‌ايم ، گفتهء يكى مكذب ديگرى نيست ، هر دو ممكن است از امام عليه السلام صادر شده باشد ولى چون نمىتوانيم به هر دو عمل كنيم ، مجبور هستيم يكى را از باب تقيه بدانيم . اين مطلب را در جايى كه فقط مخالفت با اصالة العموم يا فقط مخالفت با اصالة الجهة باشد همه قبول دارند و ادعاى ما اين است كه در اينجا به واسطه قرينه از هر دو اصل رفع يد مىكنيم ولى اگر به خبر موافق كتاب و عامه اخذ كنيم بايد خبر مخالف را كذب و دروغ بدانيم و اين هم مخالف بناى عقلاء است و هم مخالف روايت . اما چرا با كتاب مخالفت كنيم ؟ گفتيم كه اين گونه موارد مخالفت نيست بلكه تخصيص عام يا تقييد مطلق است و مورد اتفاق تمامى علما مىباشد . اشكال : حمل بر تقيه و تخصيص عام كتابى هر كدام جدا جدا مورد قبول است ، ولى اگر بخواهيم هر دو را با هم به كار ببنديم و اصالة العموم و اصالة الجهة را با هم كنار گذاريم ، خيلى بعيد است . جواب : اگر موارد تقيه و تخصيص كم بود شايد اين اشكال وجهى داشت ، اما وقتى اين دو اصل در بسيارى از موارد نقض شده است ديگر مجالى براى اين حرف باقى نمىماند . در باب تقيه با اينكه روايات بسيارى به دست ما نرسيده ، اين همه روايت داريم ، معلوم مىشود روايت تقيه‌اى زياد است . اينجا هم دو روايت داريم كه يكى موافق عامه است ، اگر مسأله تخصيص كتاب نبود ، همه روايت موافق را

--> ( 1 ) - وسائل ، ج 18 ، ص 108 ، ابواب صفات قاضى ، باب 11 ، حديث 40 ، فانه لا عذر لاحد من موالينا فى التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا . . .